دامنه نوسان و حجم مبنا همواره از سوي برخي از منتقدان، به عنوان عوامل كاهش نقدشوندگي و بازدارنده رشد بازار سرمايه معرفي شده است.

اين دو پديده كه در زمان تصدي حسين عبده تبريزي در سمت دبير كلي بورس به عنوان اهرمي براي جلوگيري از رشد حبابي قيمت‌ها وارد بازار شد، كاهش يا افزايش قيمت‌ها را تا مرز 5درصد به كنترل خود درآورد. در آن موقع نماد يك شركت در روز بازگشايي تنها به سه دليل با حذف محدوديت نوسان مواجه مي‌شد. بر اين اساس در صورت اعمال افزايش سرمايه، برگزاري مجمع عمومي سالانه و اعلام تعديل مثبت يا منفي بيش از 10درصد، نماد يك شركت براي انجام معامله باز و دامنه نوسان اعمال مي‌شد. اما به تازگي سازمان بورس و اوراق بهادار با محدود كردن دامنه نوسان، دامنه اختيارات خود را گسترش داده و اين امر را اقدامي در راستاي استفاده از ابزارهاي كنترلي خود خوانده است. بر اين اساس از اين پس دامنه نوسان براي شركت‌هايي كه افزايش سرمايه داده يا مجمع سالانه برگزار مي‌كنند در روز بازگشايي اعمال مي‌شود. از سوي ديگر حذف محدوديت نوسان 3درصد پس از تعديل مثبت يا منفي بيش از 10درصد از سوي شركت‌هاي بورسي، بعد از اين تنها به تشخيص «سازمان» صورت خواهد گرفت. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بر اين باور است كه مقررات ياد شده از ايجاد حباب يا رشد غيرمنطقي سهام جلوگيري مي‌كند و از اين پس «سازمان» از اين ابزار به صورت جدي استفاده خواهد كرد. اين اقدام با اعتراض بسياري از فعالان بازار همراه شده است تا آنجا كه برخي از فعالان بازار وقوع دستكاري در قيمت‌ها را دليل اصلي حذف حجم مبنا و دامنه نوسان مي‌دانند. در همين حال، هفته‌نامه اخبار اقتصادي و دارايي، با انتشار مطلبي با عنوان «بازار نه حجم مبنا مي‌خواهد نه دامنه نوسان» وضعيت جاري بازار سرمايه، محدوديت‌هاي ايجاد شده در اين بازار و راهكارهاي افزايش نقدينگي در آن را مورد بررسي قرار داده است. نشريه ياد شده كه ارگان رسمي اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي است، در مطلب اخير كارنامه بورس ايران در زمينه نقدشوندگي را در مقايسه با بورس‌هاي بين‌المللي، «ضعيف» توصيف كرده و عنوان مي‌كند: «دامنه نوسان و حجم مبنا، هدف بسيار مهم نقدشوندگي دارايي‌ها را دور از دسترس مي‌كند.»
گزارش ياد شده به طور كامل در ادامه آمده است.

هم‌اکنون برای تصدی برخی از سمت‌ها در کارگزاری‌های فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالایی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری، داشتن یکی از گواهینامه‌های مذکور شرط لازم محسوب می‌شود. همچنین اعطای برخی مجوزهای فعالیت خاص به کارگزاری‌ها، منوط به استخدام و معرفی تعداد مشخصی از دارندگان گواهینامه‌های مذکور توسط کارگزاری متقاضی می‌باشد. با توجه به اینکه براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384، کلیة نهادهای مالی اعم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، در آینده تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به داشتن گواهینامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه یا استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهینامه‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، شرکت های کارگزاری برای انجام معاملات قراردادهای آتی صرفاً باید از اشخاصی که دارای این مجوز هستند بعنوان نمایندۀ خود استفاده نمایند و در نهایت اینکه فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت، بانکداری و حقوق که در این آزمون موفق به کسب نمرات قابل قبولی شوند، به ترتیب نمرات اکتسابی با انجام مصاحبه در اولویت استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهند گرفت.

گروه بورس- مجيد اسكندري: مديرعامل شركت فرابورس در جمع خبرنگاران با اشاره به مراحل اوليه تشكيل فرابورس از انجام عرضه‌هاي اوليه سازمان خصوصي‌سازي در اين بازار در آينده نزديك خبر داد.

آغاز به كار با عرضه 5درصدسهام يك شركت
مصطفي اميد قائمي درباره شروع به كار بازار خارج از بورس گفت: از روز دوشنبه معاملات سهام اين بازار با 20كارگزار و 135 ايستگاه معاملاتي آغاز خواهد شد و طي آن 5درصد از سهام شركت مرجان كار (توليدكننده سفال بام و متعلق به مجموعه بانك سپه) عرضه مي‌شود.
وي ارزش اسمي سه شركت مرجان كار، بيمه‌ دي، كويرتاير را 52ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: درصد سهام شناور آزاد شركت‌هاي بازار اول و دوم 10 و 5درصد تعيين شده ودو شركت كوير تاير و بيمه دي بيش از 15درصد سهام شناور آزاد دارند.