شروين شهرياري
*درخواست از آقاي حسام رحمانيان از طريق پست الكترونيك: لطفا تحليلي از وضعيت فعلي بورس و امكان رشد آن در فصل تابستان ارائه كنيد.

بازار سرمايه اين روزها پس از طي يك دوره رشد شتابان در فروردين ماه سال جاري با نوعي وقفه و ركود دست‌وپنجه نرم مي‌كند كه به منظور پيش‌بيني روند آتي لازم است به ريشه‌يابي علل رفتار كنوني سرمايه‌گذران در بازار بپردازيم. در تحليل وضعيت جاري بورس تهران از نظر نگارنده توجه به تحولات در سه حوزه حائز اهميت است.
1 - وضعيت اقتصاد جهان: شايد تا اواخر ماه آوريل (ارديبهشت‌ماه) كمتر كسي تصور مي‌كرد روند رونق اقتصاد جهاني به زودي معكوس شود، اما اين تصور در عرض چند هفته به سرعت رنگ باخت و انبوهي از مشكلات و نگراني‌ها، فضاي اقتصاد جهاني را در نورديد. در حال حاضر مهمترين عاملي كه بر وضعيت بازارها سايه افكنده، بحران بدهي دولت‌هاي اروپايي است. پيامد دخالت دولت‌ها در اقتصاد كه بارها توسط طرفداران اقتصاد بازار مورد هشدار قرار گرفته بود - و در ركود سال گذشته با اوج بي‌توجهي مواجه شد – سرانجام نشانه‌هاي خود را آشكار كرد و نتيجه دست و دلبازي در افزايش مخارج و نيز تزريق بي‌حد و حصر نقدينگي به بهانه كنترل اقتصاد، اين بار گريبان خود دولت‌ها را گرفت. بدين ترتيب بار ديگر صحت سخن مشهور «هيچ راه ميانبري در اقتصاد وجود ندارد!» اثبات شد و نتيجه تلاش براي يافتن راه ميانبر با بحراني ديگر توام شد. نتيجه آنكه در حال حاضر اكثر اقتصاد‌هاي توسعه يافته از نسبت‌هاي بدهي بالا و كسري بودجه‌هاي عظيم رنج مي‌برند و در اين ميان ابرقدرت‌هاي اقتصادي نظير آمريكا، ژاپن و انگلستان نيز از معضل مورد اشاره محفوظ نمانده‌اند. البته شايد اين كشورها به واسطه نقش پول ملي شان در اقتصاد جهان و اعتبار اقتصادي خود بتوانند فعلا مشمول بحران بدهي دولت‌ها نشوند اما در بلندمدت با تهديد مشابهي كه اينك اقتصادهاي كوچك‌تر اروپايي را گرفتار كرده، دست به گريبان خواهند شد. راه حل بحران فعلي البته آسان نيست. از يك سو كنترل وضعيت كنوني منوط به پيگيري سياست‌هاي انقباضي توسط دولت‌ها (با راهكارهايي نظير كاهش مخارج و افزايش ماليات) خواهد بود كه خود به ركود، بيكاري و كاهش رشد مي‌انجامد. از سوي ديگر، هر گونه برنامه نجات با تزريق نقدينگي بيشتر به نوعي تكرار اشتباهات گذشته خواهد بود كه مي‌تواند با به تاخير انداختن بحران، زمينه يك فاجعه بزرگتر در آينده را فراهم آورد. اما ناجي ديگر اقتصاد جهاني يعني كشورهاي در حال توسعه نيز اين روزها وضعيت مبهمي دارند. تاثير‌گذارترين قطب اقتصادي در حال توسعه يعني كشور چين با پديدار شدن اندك نشانه‌هايي در زمينه كنترل رشد اقتصادي توسط دولت، واكنش شديدي را از خود به نمايش گذاشته است. شايد دولت چين هم تصور نمي‌كرد كه افزايش ذخيره قانوني بانك‌ها و برخي سياست‌هاي انقباضي در زمينه اعطاي وام،‌ حجم معاملات مسكن در شهرهاي چين در ماه گذشته را 70 درصد كاهش دهد و منجر به افت دو درصدي توليدات صنعتي شود! اين مساله نشان‌دهنده شكنندگي و حساسيت زياد اقتصاد چين در برابر سياست‌هاي انقباضي است. البته هنوز مشخص نيست كه دولت چين به رويه فعلي ادامه خواهد داد يا با توجه به تجربيات اخير، مجددا به پيگيري سياست‌هاي محرك باز خواهد گشت. در هر حال به نظر مي‌رسد وضعيت اقتصاد چين با توجه به سهم 70 درصدي بخش زيرساخت‌ها و مسكن در رشد اقتصادي كشور با چالش‌هاي مهمي مواجه است و حفظ سطح رشد بالاي فعلي در بلندمدت احتمالا با توجه به اشباع اقتصاد چين امكان‌پذير نخواهد بود.
با در نظر گرفتن موارد فوق مي‌توان به دشوار بودن مسير پيش رو و امكان كند شدن احياي اقتصادي جهان به عنوان يك سناريوي احتمالي پي برد. اين مساله از آن جهت حائز اهميت است كه تركيب كنوني شركت‌هاي حاضر در بورس تهران به گونه‌اي است كه حدود 60 درصد از شركت‌ها (به لحاظ ارزش بازار) به نحو مستقيم و غير مستقيم در معرض تغيير وضعيت اقتصاد جهاني قرار دارند. به اين معنا كه شركت‌هاي مزبور عمدتا توليد‌كننده مواد و محصولاتي هستند كه مشمول نرخ‌گذاري جهاني بوده و تغيير قيمت آنها مستقيما بر سودآوري و قيمت سهام شركت‌ها تاثير‌گذار است. بدين ترتيب ايجاد شرايط نامساعد در وضعيت اقتصاد جهاني – با توجه به تاثير مستقيم آن بر قيمت كالاها نظير نفت، فلزات، محصولات پتروشيمي و...- تهديدي بالقوه براي سهام اين شركت‌ها و بورس تهران در ميان مدت تلقي خواهد شد.
2 - هدفمند‌سازي يارانه‌ها: ارزان بودن نرخ انرژي در ايران طي يك دوره طولاني موجب شده است تا مصرف انرژي در شركت‌هاي توليدي از الگوي نامناسبي پيروي كند كه بر اساس آن مصرف انرژي با توجه به قيمت ارزان آن، به نوعي مزيت براي شركت‌ها تبديل شده است. اينك و درآستانه حذف يارانه‌هاي انرژي، طبيعتا بسياري از صنايع داخلي در معرض تهديد رشد بهاي تمام شده و كاهش سودآوري قرار دارند. تهديد مزبور البته در سه حالت مي‌تواند توسط شركت‌ها مديريت شود: اول رشد قيمت‌هاي فروش؛ دوم آزادسازي تدريجي قيمت انرژي و سوم در نظر گرفتن نرخ‌هاي ترجيحي و جبران‌هاي مالي مناسب براي صنايع. تاكنون در هيچ يك از سه زمينه مزبور، سياست روشني توسط دولت اعلام نشده است و دست‌اندركاران صنايع عموما از تحولات آتي در زمينه هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. در بورس نيز به زعم نگارنده به علت عدم اطلاع كافي سرمايه‌گذاران از جزئيات اجراي اين قانون، در حال حاضر آثار آن كماكان در قيمت‌گذاري سهام لحاظ نشده است. به اين ترتيب در كوتاه‌مدت هدفمندسازي يارانه‌ها به منزله يك تهديد بالقوه در زمينه كاهش سودآوري شركت‌ها عمل خواهد كرد و به نظر مي‌رسد گمانه‌زني در خصوص تحولات آتي در اين زمينه موكول به گذشت زمان است.
3 - وضعيت اقتصاد داخلي: نماگرهاي اقتصاد ايران از قبيل رشد اقتصادي، تورم و نرخ بيكاري از ركود نسبي در حوزه اقتصاد كشور خبر مي‌دهند. سياستگذاران اقتصادي البته از سال گذشته با تدوين سياست‌هاي انبساطي در صدد مقابله با ركود برآمده‌اند كه آثار آن در رشد نقدينگي و نيز افزايش اعتبارات بودجه دولت قابل مشاهده است. انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آتي به تدريج تاثير سياست‌هاي فعلي در اقتصاد پديدار شده و منجر به تعديل فضاي ركود شود. اين سياست‌ها اگر با تصميم حياتي تعديل نرخ ارز توام شود مي‌تواند زمينه ساز تقويت توليد داخلي و خروج كامل از ركود شود. اين مساله در صورت تحقق، طبيعتا براي شركت‌هاي توليدي بورس تهران و سهامداران آنها نيز خبر خوشي خواهد بود. اما در صورتي كه دولت با استفاده از منابع نفتي در صدد كنترل نرخ ارز برآيد، سياست‌هاي انبساطي كنوني تاثيراتي نظير رشد واردات، افزايش تورم و نيز قرار‌گيري مجدد بازار مسكن در مسير ركود تورمي را در پي خواهد داشت كه نتايج مشابهي در اين خصوص در سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران حاصل شده است. در صورت تحقق سناريوي دوم، انتظار واكنش منفي در بورس به عنوان ويترين اقتصادي كشور محتمل خواهد بود زيرا هر سه عامل مذكور (رشد واردات، افزايش تورم و هجوم سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسكن) به نوعي تاثيرات نامساعد خود را بر فضاي سرمايه‌گذاري در بورس خواهند گذاشت كه تشريح آن در اين مختصر نمي‌گنجد. با توجه به مجموع عوامل فوق به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر بورس تهران با چالش‌هاي مهمي جهت بازگشت به مدار رشد در كوتاه‌مدت مواجه است. البته سرعت تحولات اقتصادي در هر سه حوزه مورد اشاره مي‌تواند زمينه تغيير شرايط و تحليل كنوني را فراهم آورد. به همين دليل سرمايه‌گذاران جهت اتخاذ تصميمات صحيح در بازار سرمايه نيازمند هوشمندي بيش از پيش و تعقيب دقيق تحولات جاري اقتصادي خواهند بود.
Shahriary_sh@yahoo.com