تورم از طريق محاسبه نرخ رشد شاخص قيمت ها طي يك دوره اندازه گيري مي شود. مثلاً اگر شاخص عمومي سطح قيمت ها در ابتداي سال 1000 و در آخر سال 1200 باشد، نرخ تورم در اين جامعه 20 درصد خواهد بود. نرخ تورم 20 درصد به اين معنا است كه قيمت ها به طور متوسط طي سال دو درصد افزايش داشته است. از اين رو ممكن است برخي از كالاها بيش از نرخ تورم و برخي ديگر كم تر از نرخ متوسط تورم طي دوره مذكور تغيير كرده باشند.
اقتصاددانان دلايل متفاوتي را براي افزايش قيمت ها مطرح كرده اند كه مهم ترين آن ها به شرح زير است:
الف) تورم ناشي از كشش تقاضا
تورمي كه دليل آن افزايش تقاضاي كلي باشد، به تورم ناشي از كشش يا فشار تقاضا معروف است. مثلاً سياست هاي پولي و مالي انبساطي باعث مي شود كه تقاضاي كل در اقتصاد افزايش يابد. بنابراين با فرض ثابت بودن عرضه كل،افزايش تقاضا منجر به تورم مي شود كه تورم ناشي از فشار تقاضا است.
ب) تورم ناشي از فشار هزينه
هر عاملي كه باعث افزايش هزينه هاي توليد شود منحني عرضه در اقتصاد را به سمت چپ انتقال مي دهد و باعث افزايش تورم مي شود و به آن تورم ناشي از فشار هزينه مي گويند; مثلاً افزايش حداقل دستمزد مي تواند باعث تورم ناشي از فشار هزينه در اقتصاد شود.
ج) تورم وارداتي
تورمي كه علت آن افزايش قيمت كالاهاي وارداتي باشد، به تورم وارداتي معروف است.
د) تورم بنيادي
يا نهادي يا ساختاري.
منظور از تورم ساختاري كه در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد، تورمي است كه ناشي از ساختار خاص اقتصادي اين گونه كشورها است. اين تورم ناشي از كمبود و تنگناهاي امكانات حمل و نقل، تكنولوژي پيشرفته، نيروي انساني حاضر و يا وجود انحصارات، بوروكراسي اداري و عدم كارآيي سيستم دولتي است.
ه) تورم بخشي
تورم بخشي به اين معني است كه اگر در يك بخش اصلي اقتصاد، قيمت ها افزايش يابد، باعث افزايش قيمت در ساير بخش هاي اقتصادي مي شود. مثلاً افزايش قيمت انرژي و يا حمل ونقل، قيمت را در ساير بخش ها به دليل بالا رفتن هزينه توليد، بالا مي برد.
و) تورم رواني
به تورمي اطلاق مي شود كه علت آن انتظارات و نگراني هاي مردم، نسبت به آينده باشد. بدبيني نسبت به آينده موجب مي شود كه تقاضاكنندگان، تقاضاي خود را جلو بيندازند و بيش تر تقاضا كنند و عرضه كنندگان نيز، عرضه خود را به تعويق اندازند و كم تر عرضه كنند، در نتيجه تورم ايجاد مي شود و يا تورم موجود، شدت مي يابد.
ز) تورم پولي
به تورمي كه ناشي از افزايش حجم پول و نقدينگي در جامعه باشد اطلاق مي شود.
) تورم ركودي يا ركود تورمي
اگر منحني عرضه كل به سمت چپ انتقال يابد، همزمان قيمت ها افزايش و توليد كاهش مي يابد. به عبارت ديگرتورم و ركوداقتصادي همزمان به وجود مي آيد، به چنين وضعيتي، وضعيت تورم ركودي اطلاق مي شود.تورم ناشي از فشار هزينه منجر به تورم ركودي مي شود. افزايش تقاضا هرچند تورم ايجاد مي كند ولي در صورتي كه منحني عرضه كل صعودي باشد، به افزايش توليد نيز منجر مي شود، ولي كاهش عرضه به تورم و كاهش توليد منجر مي شود.
تورم آثار متفاوت و متضادي را بر تقسيمات مالي و بازار سرمايه دارد كه برخي از مهم ترين آن ها در زير آمده است:
1- آثار تورم بر توليد
تورم موجب كاهش سطح توليد و از اين رو درآمد شركت ها مي گردد. زيرا تورم قدرت خريد واقعي بيش تر جمعيت را كاهش مي دهد و از اين رو سپرده گذاري و سرمايه گذاري كاهش مي يابد.
همچنين مردم براي حفظ قدرت خريد خود اقدام به بورس بازي روي زمين، طلا و كالاها مي كنند كه خود گرايش به توليد را كاهش مي دهد.
2- آثار تورم بر توزيع درآمدها
تورم قدرت خريد افراد با درآمد ثابت را به افرادي كه درآمدشان رشد بيش تري از نرخ تورم دارد انتقال مي دهد. همچنين تورم موجب انتقال ثروت از بستانكاران به بدهكاران خواهد شد و از اين رو به نابرابري هاي اقتصادي دامن مي زند. نابرابري اقتصادي يا به قول برخي فقدان عدالت اقتصادي با ضريب جيني اندازه گيري مي شود. از آن جا كه شركت ها بر مبناي بهاي تمام شده، دارايي ها خود را مستهلك مي كنند نه ارزش جاري و جايگزيني، سود آن ها صوري بوده و با پرداخت ماليات و سود سهام براساس سود غيرواقعي، سرمايه شركت ها فرسايش مي يابد. از اين رو در بلندمدت شركت ها با ناتواني نقدينگي و ورشكستگي روبه رو مي شوند. سقوط قيمت شركت هاي بورسي در سال 1375 ريشه در چنين مساله اي داشت.
3- آثار تورم بر نرخ بهره
نرخ بهره بدون ريسك شامل نرخ بهره واقعي و صرف تورم است. صرف تورم بخشي از نرخ بهره است كه در اثر تورم، نرخ بهره را افزايش مي دهد. از اين رو افزايش نرخ تورم باعث افزايش نرخ بهره بدون، ريسك و كاملاً افزايش هزينه سرمايه شركت هاي بورسي مي شود. بنابراين تورم از طريق هزينه سرمايه به شركت ها منتقل مي شود و موجب كاهش سودآوري شركت ها مي شود.
4- آثار تورم بر مصرف
در دوران تورم شديد خريد و فروش غيرمنطقي مي شود. اولاً افراد جامعه بدون توجه به نيازهاي خود و تنها براي نگه داشت قدرت خريد اقدام به خريد و مصرف مي كنند. ثانياً كالاها را به هر قيمتي خريداري مي كنند. از اين رو در شرايط تورمي، منابع محدود به طور بهينه تخصيص نمي يابد و خريدار مصرف كالاهاي لوكس و تجملي افزايش مي يابد. اين مساله باعث افزايش قيمت مواد اوليه و همچنين محصولات شركت ها مي شود.
5- آثار تورم بر سرمايه گذاري شركت ها
تورم موجب بي اعتباري برنامه ريزي و بودجه بندي بلندمدت شركت ها مي شود. زيرا هزينه ها و درآمدهاي پيش بيني شده غالباً تفاوت فاحشي با عملكرد خواهند داشت. بنابراين شركت ناتوان در برنامه ريزي و تعيين هدف خواهد شد و به روزمرگي دچار مي شود. همچنين بي برنامگي موجب معوق ماندن پروژه ها و طرح ها خواهد شد. از اين رو شركت ها همچون افراد به سمت سرمايه گذاري هاي زودبازده تجاري و دلالي گرايش مي يابند.
