آشنايي با تحليل اقتصاد كلان


نويسنده: محمدعلي آذري نيا


    هنگامي كه قيمت يك CD بالا مي رود اين امر بر شما تأثير مي گذارد خصوصا اگر براي خريد مجموعه اي از نرم افزارها پول پس انداز كرده باشيد.اما علت رشد قيمت چيست؟ آيا تقاضا بيشتر از عرضه بوده است؟ آيا بالارفتن قيمت مواد اوليه توليد CD علت آن بوده است؟ يا جنگي در كشوري ديگر بر قيمت تأثير گذاشته است؟ براي پاسخگويي به اين پرسش ها بايد به سراغ اقتصاد كلان برويم.
    
    اقتصاد كلان چيست؟
    
    علم اقتصاد كلان، مطالعه رفتار كل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصميم گيري هاي اقتصادي آن ها تكيه مي كند. لازم به ذكر نيست كه اقتصاد كلان بسيار پيچيده است و عوامل متعددي بر آن تاثير مي گذارد. اين عوامل توسط شاخص هاي مختلف اقتصادي كه ميزان سلامت كل اقتصاد را به ما نشان مي دهند، تحليل مي شوند.
    
    متخصصان اقتصاد كلان تلاش مي كنند شرايط اقتصادي را پيش بيني كنند تا به مصرف كنندگان شركت ها و دولت ها كمك كنند بهتر تصميم بگيرند.
    
    مصرف كنندگان مايلند بدانند خريد كالا و خدمات در بازار چه ميزان هزينه دارد، با چه سهولت مي توان شغل پيدا كرد يا هزينه استقراض چقدر است؟
    
    شركت ها براي فهميدن اين كه آيا افزايش توليد مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت يا نه يعني آيا مصرف كنندگان پول كافي براي خريد محصولات دارند يا كالاها در فروشگاه ها خاك خواهند خورد، از تحليل هاي اقتصاد كلان استفاده مي كنند.
    
    دولت ها هنگام بودجه بندي هزينه ها، تعيين ماليات، تصميم گيري درباره نرخ هاي سود و تصميم گيري درباره سياست هاي اقتصادي از شاخص هاي اقتصاد كلان استفاده مي كنند.
    
    تحليل اقتصاد كلان عموما بر سه چيز تمركز مي كند: توليد ملي ( (National Output بيكاري و تورم.
    
    توليد ناخالص داخلي GDP( )، Output( )
    
    بازده Out put( )كه مهم ترين مفهوم اقتصاد كلان است به معناي كل كالاها و خدماتي است كه بازده يك كشور توليد مي كند و اصطلاحا به آن توليد ناخالص داخلي مي گويند. اين رقم به راحتي نشان دهنده وضعيت كلي يك اقتصاد در زماني مشخص است.
    
    در اقتصاد كلان هنگامي كه بحث توليد ناخالص داخلي مطرح ميشود، توليد ناخالص داخلي واقعي مدنظر قرار ميگيرد كه تورم را نيز در نظر مي گيرد. اما توليد ناخالص داخلي اسمي صرفا تغييرات در قيمت ها را نشان ميدهد. رقم توليد ناخالص داخلي اسمي اگر تورم افزايش يابد، بالا مي رود. بنابراين لزومانمي تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلكه صرفا از افزايش قيمت ها خبر مي دهد.
    
    تنها نقطه ضعف GDP اين است كه چون اطلاعات پس از يك دوره زماني خاص بايد جمع آوري شود، توليد ناخالص داخلي اكنون بايد تخميني باشد. با اين حال اين شاخص در تحليل اقتصاد كلان يك معيار بسيار مهم است. هنگامي كه مجموعه اي از ارقام طي دوره هاي زماني مختلف جمع آوري شد مي توان آن ها را با هم مقايسه كرد و اقتصاددان ها و سرمايه گذارها مي توانند براي درك معناي دوره هاي تجاري كه بين دوره هاي ركود و رونق اقتصاد رخ مي دهد از آن استفاده كنند.
    
     با اين ديدگاه ما مي توانيم به دلايل وقوع دور ه هاي تجاري كه ممكن است سياست هاي اقتصادي دولت، تغيير رفتار مصرف كنندگان يا پديده هاي بين المللي باشد، پي ببريم. بدون ترديد اين ارقام را مي توان با ارقام مشابه در ديگر اقتصادها مقايسه كرد و از اين طريق مي توان فهميد كدام كشورهاي خارجي از لحاظ اقتصادي قوي و كدام ضعيف هستند. سپس تحليل گران مي توانند از اين اطلاعات براي پيش بيني وضعيت آتي اقتصاد استفاده كنند. اما لازم به ذكر است كه آنچه باعث تغيير رفتار مصرف كنندگان و در نهايت اقتصاد مي شود را هرگز نمي توان به طور كامل پيش بيني كرد.
    
    بيكاري
    
    نرخ بيكاري به متخصصان اقتصاد كلان مي گويد، چه ميزان از افراد در كل نيروي كار قادر نيستند شغل پيدا كنند. اين متخصصان معتقدند هنگامي كه توليد ناخالص داخلي اقتصاد رشد مي كند، نرخ بيكاري پايين مي آيد. اين بدان دليل است كه رشد نرخ توليد ناخالص داخلي واقعي به ما مي گويد بازده و توليد بالاتر رفته و و در نتيجه به تعداد بيشتري از افراد در سن كار براي تأمين نياز توليد بيشتر، احتياج است.
    
    تورم
    
    سومين عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد كلان، نرخ تورم است كه نرخ رشد قيمت هاست. تورم عمدتااز دو راه اندازه گيري مي شود. شاخص بهاي كالاهاي مصرفي ( CPI ) و تعديل كننده GDP ( GDP deflator . ) شاخص بهاي كالاهاي مصرفي، قيمت كنوني سبدي منتخب از كالاها و خدمات را كه دايمابروز مي شود، در اختيار قرار مي دهد. تعديل كننده GDP نسبت GDP اسمي به GDP واقعي است.
    
    اگر GDP اسمي بزرگ تر از GDP واقعي باشد مي توانيم فرض كنيم كه قيمت هاي كالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعديل كننده GDP معمولادر يك جهت حركت مي كنند و كمتر از يك درصد با هم تفاوت دارند.
    
    تقاضا و درآمد قابل تصرف
    
    نهايتاآنچه توليد را تعيين مي كند تقاضاست. تقاضا نيز از سوي مصرف كنندگان دولت حاصل مي شود. البته تقاضا به تنهايي مشخص نمي كند چه مقدار توليد وجود داشته است. آنچه مصرف كنندگان تقاضا مي كنند لزوماآن چيزي نيست كه آن ها توان خريد آن را دارند بنابراين براي تعيين تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف كنندگان نيز بايد اندازه گيري شود. اين مقدار پولي است كه پس از پرداخت ماليات براي خرج كردن و يا سرمايه گذاري باقي مي ماند.
    
    براي محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد كارگران نيز بايد اندازه گيري شود.
    
    دستمزد تابعي از دو مؤلفه اصلي است: حداقل حقوق كه كاركنان براي آن كار مي كنند و ميزان پولي كه كارفرما مايل است براي حفظ كارگر بپردازد. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بيكاري شديد، دستمزدها پايين مي آيد و برعكس هنگام كاهش نرخ بيكاري، دستمزدها بالا خواهد رفت.
    
    تقاضا ذاتاعرضه (سطح توليد) را تعيين كرده و نوعي تعادل ايجاد مي كند. اما براي تحرك عرضه و تقاضا به پول نياز است و بانك هاي مركزي كل پولي را كه در يك اقتصاد در گردش است چاپ مي كنند. مجموع تمام تقاضاها مشخص كننده ميزان پولي است كه در اقتصاد به آن نياز است. براي تعيين ميزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمي توجه مي كنند كه كل مبادلات را مشخص مي سازد.
    
    روغن كاري موتور اقتصاد،دولت ها چه مي توانند بكنند؟
    
    سياست پولي
    
    هنگامي كه به افزايش پول نقد در اقتصاد نياز است، بانك مركزي اوراق قرضه دولتي را مي خريد كه اصطلاحابه آن انبساط پولي گفته مي شود به اين ترتيب بانك مركزي فورامي تواند نقدينگي به اقتصاد تزريق كند. در اين حالت تعداد بيشتري به خريد و سرمايه گذاري مشغول مي شوند و تقاضا براي كالاها و خدمات افزايش مي يابد و در نتيجه بازده تا توليد بالا خواهد رفت.
    
    براي رشد توليد، ميزان بيكاري بايد كاهش يافته و دستمزدها افزايش پيدا كند.
    
    در عوض هنگامي كه بانك مركزي مي خواهد پول اضافي در اقتصاد را جذب كند و تورم را كاهش دهد به فروش اوراق قرضه مي پردازد. اين امر به رشد نرخ سود و كاهش تقاضا منجر مي شود و در نهايت سطح قيمت ها كاهش مي يابد اما توليد نيز پايين مي آيد.
    
    سياست مالي
    
    همچنين دولت براي ايجاد انقباض مالي مي تواند ماليات ها را افزايش و مخارج خود را كاهش دهد. اين امر به كاهش توليد منجر خواهد شد زيرا پايين آمدن مخارج دولت به كاهش درآمد قابل تصرف براي مصرف كنندگان منجر خواهد شد. همچنين چون اكثر درآمد مصرف كنندگان صرف ماليات مي شود، تقاضا و توليد كاهش خواهد يافت.
    
    انبساط مالي نيز به معناي كاهش ماليات ها و افزايش مخارج دولت است. اين امر به رشد GDP واقعي منجر مي شود زيرا دولت با افزايش هزينه هاي خود به تقاضا دامن مي زند.
    
    دولت ها هنگام تدوين سياست هاي كلان، تمايل دارند از تركيبي از سياست هاي پولي و مالي استفاده كنند.
    
    
     محمدعلي آذري نيا
    
 روزنامه سرمايه، شماره 211 به تاريخ 7/4/85، صفحه 12 (بازار سرمايه)