تراز بازرگانی :
تراز بازرگانی جزئی ازتراز پرداخت هاست که از تفاضل واردات وصادرات کالا بدست می آید واز آنجائیکه تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد،کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است.کسری بازرگانی از دارائی های خارجی از جمله ارز می کاهد ویا اینکه کشور را بدهکار می کند. این بدهکاری بیان می کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش وصادرات را افزایش داد. یکی از شعار هایی که در افزایش واردات بیان می شود این است که((واردات برای تولید در جهت صادرات)). مفهوم ضمنی ان چنین است که واردات در درجه اول تولید داخلی را جهت رفع نیاز بازار خارجی بارور می کند وبامازاد تولید بر تقاضای داخلی موجب انبصاط عرضه کل وکاهش قیمت ها می شود وهرچند که تقاضای کل را تاحدی کاهش می دهد اما از انجاکه هدف واردات بازار خارج است لذا صادرات وتقاضای کل را افزایش بیشتری داده وضمن تراز بارزگانی به رشد درآمدملی و رفع بیکاری کمک می کند.صادرات وواردات تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی از خود به جای می گذارند،ولی اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می باشد،واین به دلیل آن است که صادرات تامین کننده اصلی ارز برای واردات است.
واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند،درحالی که کالاهای مصرفی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.البته چندان قابل اعتنا نیست ومی توان گفت رشد کالا های مصرفی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد.
شرط مارشال لرنر:
مازاد تراز پرداخت ها باعث تقویت ارزش پول داخلی(در مقابل پول خارجی(ارز)) برعکس کسری ترازپرداخت ها باعث کاهش ارزش پول داخلی در مقایسه با سایر پول ها می شود.
زمانی کاهش ارزش پول داخلی (یا افزایش نرخ ارز )به بهبود تراز حساب جاری منجر می شود که سیاست کاهش ارزش پول داخلی حتی اگر بر خلاف انتظار واردات را افزایش یا صادرات را کاهش دهد،می تواند تا زمانی که این اثر موافق صادرات یا واردات خنثی گردد سیاست موفقی باقی بماند وبنابراین تنها لازم است مجموع قدر مطلق کشش های قیمتی تقاضای داخلی برای صادرات بزرگتر از یک باشد در غیر اینصورت کاهش ارزش پول خالص صادرات و ترتز پرداخت ها را بدتر میکند.
تراز نا تراز پرداخت های ایران :
در کشور های در حال توسعه،کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی،از کارآیی بالایی برخوردارند،هر گونه سیاست محدود کننده تجاری موجب ضربه زدن به اقتصاد داخلی خواهد شد.بر این اساس در مورد ایران می توان گفت: هنگامی که به هر دلیلی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است. از سهم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کم شده است که شاهد تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور بوده ایم.ضمناً در اقتصاد کشور هرگاه درآمد ها افزایش یافته ،واردات نیز افزایش یافته ودر نتیجه تراز تجاری دوچار کسری شده است. مثال بارز آن می توان به سال های ۱۳۵۴-۱۳۵۳و۱۳۸۴ اشاره کرد.
مسائل ومشکلات بخش تجارت خارجی :
برون زا بودن قیمت نفت و نوسان های شدید درآمد های نفتی ،پایین بودن قدرت رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای بین المللی به دلیل نبود دسترسی به فناوری لازم درعرصه تولید، نرخ بالای تورم و کوچک بودن مقیاس بنگاه های صا دراتی ،محدودیت دسترسی و حضور مستمر وپیدار در بازارها، توسعه نیافتگی تعداد زیادی از کشورهای هم جوار، عضو نبودن ایران در سازمان جهانی تجارت، افزایش روز افزون رقابت،منطقه گرایی و ایجاد بلوک های قدرتمند تجاری در عرصه تجارت جهانی، استراتژی درون نگر اکثر بنگاه های تولیدی و ضعف بازاریابی محصولات صادراتی اشاره کرد.
روش هایی برای بهبود تراز بازرگانی:
بهترین راه افزایش خالص صادرات وبهبود تراز بازرگانی افزایش پس انداز وکاهش تقاضای داخلی است، زیرا افزایش صادرات بدون افزایش مازاد تولید بر تقاضای داخلی غیر ممکن است ولذا در کشور های در حال توسعه که افزایش تولید در کوتاه مدت کار ساده ای نیست، بهتر است ابتدا زمینه افزایش مازاد را از طریق کاهش تقاضای داخلی وپیش از هر چیز کاهش کسری بودجه دولتی فراهم کرد.برای افزایش مازاد تولید بر تقاضای داخلی استراتژی توسعه صادرات هدف خود را کاهش واردات قرار نداده، ضمن تضمین تولیدبیشتر تراز بازرگانی را با افزایش سریع صادرات بهبود می دهد، هرچند که باید یاد آور شویم که این سیاست سیاستی تورم زاست. همچنین می توان از روش های توسعه صادرات،معافیت مالیاتی، اعطای یارانه ها،سیاست های تعرفه ای استفاده کرد که در زیر سیاست تعرفه ای را مختصراٌ تشریح خواهیم کرد.
تعرفه و کارآیی آن در تراز بازر گانی ایران :
امروزه محدودیت های تجاری یکی از شیوه های رایج سیاست گذاری تجاری کشور ها می باشد.از عمده دلایل حمایت تعرفه ای می توان به،بهبودی موازنه تراز پرداخت ها،جلوگیری از دامپینگ،ایجاد اشتغال،حمایت از صنایع نوزادو بهبودی نرخ مبادله و… اشاره نمود.
از آنجا که تعرفه به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید و مصرف داخل صورت می گیرد،در اکثر کشورهای دنیا به عنوان کارآمدترین شیوه حمایت از تولید وتنظیم بازار داخل صورت می گیرد. این در حالی است که در کشورمان تغییرات شدید تعرفه ها وحقوق ورودی و سود بازرگانی واردات کالا نه تنها این هدف ویا اهداف مذکور فوق را محقق نساخته بلکه خود عاملی در زیان توئماٌ بخش های تولید مصرف بوده است.
تعرفه ها باید بر دو اصل :رعایت حال مصرف کننده گان و حفظ اشتغال و تولید تنظیم شوند و این دو فاکتور دقیقاٌ مقابل هم قرار دارند. چنانکه تعرفه بالا فشار بر مصرف کنندگان و حمایت از تولید است وبر عکس.
میزان میانگین تعرفه ها در کشور ما از دیگر کشورهابالاتر است.علت اصلی این روند طی چندین سال گذشته می تواند تحریماتی باشد که جهان غرب بر ما وارد نموده است.{ضمناٌ می دانیم که اگر کشوری در معرض تهدید و تحریم قرار داشته باشد ،موجودی ارزی خود را که در جهان امروز به منزله (( خون در رگ های اقتصاد کلان کشور)) محسوب می شود،به تاراج بیگانه می دهد.}
اگر نرخ تعرفه بالا برود قیمت های داخلی نیز افزایش می یابد و در مقابل منجر به کاهش نرخ بهره وری،کاهش رقابت پذیری کالا در دیگر کشورها وایجاد انگیزه برای واردات کالای خارجی می شود و منجر به کاهش مازاد تراز تجاری خواهد شد.
تاریخچه ای از تراز بازرگانی ایران:
از سال ۱۳۲۰ تراز بازرگانی ایران(بدون نفت)بجز سال های۱۳۲۰، ۳۳-۱۳۳۱همواره کسری داشته است وبخش عمده هزینه ارزی واردات کالا از صادرات نفت تامین شده است.در سال های حکومت دکتر مصدق سیاست واردات در برابر صادرات وتغییر سیاست بازرگانی به تشویق صادرات و محدودیت واردات به اجرا درآمد.تراز بازرگانی شامل نفت طی سال های ۴۸-۱۳۰۱ بجز سال های۳۷-۱۳۳۵ همواره مثبت بوده است.دلیل منفی بودن تراز بازرگانی در سال های ۳۷-۱۳۳۵ افزایش صادرات نفت بود که باعث کاهش رسمی ارزش ریال گردید.افزایش واردات در این سه سال حتی بر افزایش صادرات نفت پیشی گرفت و با کسری تراز پرداخت ها که ناشی از کسری تراز بازرگانی بود ،کشور بدهکار شد و مجبور به استقراض گردید. طی این سال ها بود که بانک مرکزی ایران به وجود آمد و کار خود را با یک سیاست انقباضی شروع کرد وطی سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۹ ادامه داشت و اگرچه موجب مازاد تراز بازرگانی گردید،اما موجب کسادی شدیدی در اقتصاد شد.
تراز بازرگانی در سال های ۵۱-۱۳۴۹ نیز با کسری ادامه یافت.همچنین در سال های ۵۴-۱۳۴۹ تراز بازرگانی به علت افزایش قیمت نفت با کسری روبرو شد.همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی تراز بازرگانی خارجی در اغلب سال ها با کسری روبرو بوده ودر سال ۱۳۷۲به صورت حاد درآمد و تا سال ۱۳۶۸- که در(۱۳۶۸-۱۳۷۲) برنامه اول توسعه صورت گرفت –موجب یکی از بزرگ ترین بدهی های خارجی در تاریخ اقتصادی کشور گردید و با اتخاذ سیاست تثبیت و کنترل واردات در سال های ۷۴-۱۳۷۳ بهبود یافت.
بررسی تراز صادرات و واردات کالاها و خدمات نشان می دهد که این تراز دارای روند مشابه با تراز بازرگانی بوده است.نکته حائز اهمیت انکه با تشدید کسری تراز خدمات پس از سال ۱۳۸۰ شکاف بین دو تراز یاد شده افزایش یافته است،به طوری که از حدود نیم میلیارد دلار در سال۱۳۸۰ به بیش از ۸ میلیارد و۸۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. این تغییرات با افزایش شدید واردات خدمات و افزایش کم صادرات خدمات همراه بوده است.
بر اساس آخرین آمار رسمی ارزش کل واردات در هشت ماهه اول سال قبل (سال ۱۳۸۸) به میزان ۷۲ درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است وهرچند صادرات کشور طی هشت ماهه سال قبل نسبت به برنامه توسعه وضعیت مطلوبی دارد،اما مقایسه آن با واردات به کشور حاکی از کسری ۱۹ میلیارد و۷۷۲ میلیون دلاری تراز بازرگانی خارجی است.
تراز پرداختها مکان هندسی ترکیباتی ازدرآمد ملی ونرخ بهره است که درآن تراز پرداخت ها درتعادل است(لذا بازار ارز نیز در تعادل است) که دربرگیرنده دو حساب جاری و سرمایه ی یک کشور است وبه نوعی تفاوت بین دریافتهای از خارجیان و وپرداخت های به خارجیان است.مازاد تراز پرداخت ها به معنی اضافه عرضه ارز و کسری تراز پرداخت ها نیز به معنی اضافه تقاضای ارز است، همچنین آنگاه که تراز پرداخت ها در تعادل باشد بازار ارز نیز در تعادل است.