تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۰۰

منصور بيطرف در سال ۱۹۹۶، بازار ارز خاور دور به‌شدت به هم ريخت. ارزش بات تايلند و رينگت مالزي در برابر دلار امريكا به‌شدت افت كرد به‌طوري كه همگان اين گمان را بردند كه اقتصاد آنها ورشكست شده است. يوان كره جنوبي هم همين دردسر را پيدا كرد- البته نه به‌شدت آن دو كشور، چون ذخاير ارزي نسبتا قوي‌تري از آن دو كشور داشت. تنها يك كشور بود كه از اين بحران جان سالمي به در برد و آن ژاپن بود كه اين جان سالم به در بردن آن مديون ذخاير قدرتمند ارزي بود كه در آن دوران تقريبا جزو دو كشور اول جهان بود. دولت ژاپن با عرضه به موقع دلار در بازار توانست برابري ين با دلار را تقريبا حفظ كند. در همان زمان ماهاتير محمد - نخست‌وزير مالزي- انگشت اتهام را به سمت جورج سوروس، سفته‌باز امريكايي و مشهور بين‌المللي برد و او را مسوول نابودي اقتصاد خاور دور دانست. شايد جورج سوروس نخستين اخلالگر ارزي جهان باشد. در كشور ما هم اين روزها تحولات بازار ارز از داغ‌ترين سوژه‌هاي خبري است. در هر كوي و برزن و در هر خانه‌يي از نخستين اخباري كه مطرح مي‌شود قيمت دلار، يورو و... است و همه نگران‌اند كه چه اتفاقي براي ارزش پول ملي كشور دارد مي‌افتد؟ چه اتفاق تازه‌يي در عرصه سياست و اقتصاد كشور رخ داده كه ارزش پول ملي كشور در كمتر از دو هفته نزديك به ۴۰ درصد كاهش يافته و تاثير آن بر همه محصولات، از كشاورزي گرفته تا ‌‌آي‌تي، اثر گذاشته؟ و تاسف بارتر آنكه در اين اوضاع و احوال هيچ?كس خود را مسوول نمي‌داند. راست گفته‌اند كه موفقيت هزار پدر و مادر دارد اما شكست يتيم است. وزير امور اقتصادي كه هفته گذشته در گفت‌وگوي تلويزيوني بازار ارز را آنچنان تحليل كرد كه اگر در ايران زندگي نمي‌كرديد گمان مي‌برديد كه چه اوضاع خوبي دارد، در روز يكشنبه از پاسخگويي در اين خصوص طفره رفت و رييس كل بانك مركزي هم طبق معمول نه در دسترس است و نه جوابگو؟ معاون ارزي بانك مركزي هم كه از روز اول در دسترس و پاسخگو نبود .
و در اين روزها مثل هميشه يك متهم به نام اخلالگر از غيب پيدا مي‌شود و همه قصورهاي دولت بر سر و گردن او شكسته مي‌شود. اما باز در اين ميان يك سوال بي‌پاسخ مي‌ماند و آن اينكه چگونه ممكن است در بازار ارزي كه تمام منابع آن - به‌طور مطلق- از طريق دولت تامين مي‌شود، بتوان از بيرون اخلال كرد؟ با نگاهي به آمار و ارقام مي‌توان اين موضوع را شكافت. براساس آمارهاي بانك مركزي بيش از ۹۰ درصد منابع ارزي كشور در اختيار دولت است. جزيي كردن اين آمار مي‌تواند نشانه‌هاي بهتري در اين مسير فراهم آورد. در سال ۱۳۸۹ و بنا بر آمار بانك مركزي ارزش صادرات كالا از ايران بالغ بر ۱۰۹ ميليارد و ۳۱۲ ميليون دلار بوده است. از اين ميزان ۸۶ ميليارد و ۷۱۳ ميليون دلار – معادل ۸۰ درصد – صادرات نفتي بوده است. اين ميزان به‌طور كامل در اختيار دولت است. ۲۰ درصد ديگر منابع ارزي كشور كه ۲۲ ميليارد و ۵۹۹ ميليون دلار بوده است درآمد ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي است. بنا بر گفته مسوولان اقتصادي كشور حدود ۷۰ درصد صادرات غيرنفتي، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي است كه در اختيار نهادهاي دولتي هستند كه با اين حساب ۹۷ درصد منابع ارزي كشور به‌طور كامل در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. با اين حساب آيا ۳ درصد باقي‌مانده مي‌تواند در بازاري كه ۹۷ درصد آن دولتي است، اخلال ايجاد كند؟ اگر بخواهند موضوع را به سمت واردات و متقاضايان ارزي بكشانند كه دولت ارزهاي حاصل از صادرات نفت و غيرنفتي را در اختيار آنها قرار مي‌دهد و اين بخش - كه بخش تقاضاست- مي‌تواند در بازار اخلال ايجاد كند، باز هم مي‌توان گفت كه عمده واردات در اختيار نهادهاي دولتي و منتسب به دولت است و تقاضاي بخش باقي‌مانده هم آنقدر در مقابل بخش دولتي ناچيز است كه نمي‌تواند آشوبي در بازار ايجاد كند. از سوي ديگر دولت حدود چند ماه است كه تقاضاي بخش ديگر بازار ارز – مانند مسافران و دانشجويان – را از رده خارج كرده است و ديده شد كه اين تقاضا وقتي وارد بازار ارز شد تاثير آن بر قيمت دلار كمتر از ۱۰ درصد بود و اگر تقاضاي وارد‌كنندگان بخش غيردولتي را هم كه وارد بازار ارز مي‌شوند به حساب آوريم بعيد است كه تاثير اين دو بر قيمت به ۲۰ درصد هم برسد، كما اينكه با حذف اولويت‌هاي ارزي در ثبت سفارش‌ها ديديم كه دلار به دو هزار تومان هم نرسيد. پس چه شده است كه به يكباره دلار از ۱۹۰۰ تومان اواسط مردادماه به ۲۷۰۰ تومان - يعني ۴۲ درصد افزايش قيمت دلار- در اواخر شهريور رسيد؟ آيابخش غير دولتي (و اخلالگران!) كه كمتر از ۵ درصد عرضه و تقاضاي بازار ارز را تشكيل مي‌دهند- آنقدر قدرت دارند كه ارزش پول ملي را ۵۰ درصد كاهش دهند؟ 

http://seconews.ir/vdcc.pqpa2bq41la82.html